العراق: العفو الدولية تتهم الحشد الشعبي بارتكاب "جرائم حرب" ضد المدنيين

 

حثت منظمة العفو الدولية الدول التي تزود العراق بالأسلحة على وضع ضوابط صارمة لمنع وصول الأسلحة لميليشيات الحشد الشعبي لتفادي وقوع جرائم حرب في حق المدنيين مشيرة إلى أن هذه الميليشيات "ارتكبت جرائم قتل وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان"، وجاء ذلك في تقرير للمنظمة الحقوقية نشر الخميس.

دعت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الخميس الدول التي تزودالعراق بالأسلحة إلى فرض "ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها"، وذلك منعا لوصولها إلى أيدي ميليشيات الحشد الشعبي التي ترتكب بواسطتها "جرائم حرب".
وقالت المنظمة في تقريرها "قامت الميليشيات شبه العسكرية، التي تضم أغلبية شيعية، وتعمل تحت مظلة -الحشد الشعبي-، بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان... وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب... دونما أدنى خشية من العقاب".
وتابع التقرير وعنوانه "العراق: غض الطرف عن تسليح ميليشيات - الحشد الشعبي -" أن هذه الميليشيات لديها أسلحة مصنعة في 16 بلدا على الأقل "بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأمريكية".

هل تونس مستعدة لاستقبال آلاف الجهاديين العائدين من مناطق النزاع؟

تثير العودة المحتملة لآلاف الجهاديين التونسيين إلى بلادهم قلقا متزايدا وجدلا سياسيا حادا في تونس، خاصة في ظل ارتباك الموقف الرسمي بهذا الشأن. فهل تونس مستعدة اليوم لاستقبال آلاف المقاتلين العائدين من سوريا والعراق وليبيا؟

احتدم الجدل في تونس بشأن موضوع "توبة" وعودة الجهاديين إثر تصريح الرئيس الباجي قائد السبسي بأن "خطورتهم (الجهاديين) أصبحت من الماضي. كثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده".
إلا أنه تراجع لاحقا وأكد في كلمة وجهها للشعب التونسي في نهاية العام، أن قانون الإرهاب سيطبق بحق التونسيين العائدين من بؤر القتال وأنهم لن يستقبلوا بالزهور، وفق تعبيره.
من جانبه قال راشد الغنوشي في تصريح صحفي "اللحم إذا بار (فسد)، عَليْه بأهله. نحن لا نستطيع أن نفرض على الدول الأخرى (الجهاديين) التونسيين". وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات لاذعة صلب أغلب الأحزاب السياسية ومنها حزبا "نداء تونس" و"آفاق" شريكا حركة النهضة في الائتلاف الحكومي.